خاستگاه مشروعيت قدرت (3)

انسان به عنوان يک فرد، بر رفتار و کردار ارادي خويش تسلط و حکومت دارد. انسان از اين جهت، داراي سلطه بر رفتار ارادي فردي خويش است؛ چرا که او اراده اي موجبه دارد [به اين معنا که پس از اراده کردن، بروز رفتار از او حتمي است]؛ مگر اينکه مانعي اجازه ي فعليت يافتن اراده را به او ندهد. اين طبيعت اراده اي است که فعل ارادي از آن ناشي مي شود. بنابراين، با اراده، صدور فعل مورد نظر حتمي است. اما اگر اراده اي که در نفس انسان وجود دارد، اراده ي موجبه نباشد، آن فعل هرگز به فعليت نخواهد رسيد و بروز نخواهد کرد. از اين رو، اراده اي که صدور فعل را به دنبال نداشته باشد، اراده نيست. در واقع هر اراده اي که متعلق آن، صفت لزوم و حتميت نداشته باشد و اين اراده براي متعلق آن الزام آور و موجبه نباشد، اراده ي حقيقي نخواهد بود؛ زيرا انساني که در انجام کاري ترديد دارد - هر چند انجام يک کار برايش مطلوب است، اما حتميت نيافته - اراده ي انجام فعل را ندارد و اين در واقع، اراده نيست، مگر اينکه تصميم بگيرد فعل را به طور حتمي و به دور از ترديد، به فعليت برساند و آن را ايجاد کند.
بنابراين، رکن و اساس اراده ي فردي را عنصر «الزام آور بودن» تشکيل مي دهد. اين اراده ي فردي، عنصر اصلي شخصيت فردي انسان و تسلط او بر ذات، افعال و رفتارش مي باشد.
اين مسأله در بعد اجتماعي انسان نيز مطرح است. شخصيت اجتماعي (جامعه) با اراده ي الزام آور خود که اجراي اراده و التزام به آن را بر همه ي افراد به عنوان اعضاي پيکر اجتماعي - و نهادهاي جامعه حتمي مي کند، داراي تسلط و قدرت بر خويش مي باشد. لذا عنصر الزام آور بودن را نمي توان از قدرت سياسي - اجتماعي يک جامعه جدا کرد؛ زيرا قدرت سياسي جامعه با عنصر الزام آور بودن، قوام مي يابد و با فقدان اين عنصر، هويت و حقيقت قدرت سياسي جامعه از ميان مي رود؛ همچنان که با فقدان عنصر الزام آور بودن در اراده ي فردي، شخصيت فردي، قدرت و هويت خويش را از دست مي دهد.

تفاوت ميان دو قدرت حاکميت فردي و اجتماعي
 

با وجود تشابه ميان قدرت حکومت فردي و قدرت سياسي - اجتماعي در بعد عنصر الزام آور بودن و رکن بودن اين عنصر در هر دو قدرت، در ماهيت عنصر الزام آور بودن، ميان فرد و اجتماع تفاوت بنيادين وجود دارد. در حاکميت اراده ي فردي، قواي فردي و اعضاي او وابسته است که به طور جبري و تکويني زير نفوذ اراده ي فردي هستند؛ زيرا از خود ارائه اي جدا ندارند تا بتوانند از حاکميت اراده ي فردي، خود را بيرون آورند. بنابراين، الزام آور بودن حاکميت فردي، يک الزام تکويني و جبري است. حال آنکه الزام آوري در حاکميت اجتماعي اين گونه نيست. اعضاي جامعه که همان افراد و نهادهاي درون جامعه هستند، به طور جبري و تکويني در برابر حاکميت سياسي کرنش نمي کنند؛ بلکه اين اعضا داراي اراده اي مستقل هستند و از روي اختيار اين حاکميت را مي پذيرند و هرگاه بخواهند، مي توانند خود را اين حاکميت خارج کنند و در برابر آن سرکشي و شورش نمايند.
بنابراين، نوع الزام آوري در اراده ي فردي با حاکميت اراده ي اجتماعي (حاکميت سياسي يا قدرت حاکم) متفاوت است. تفاوت نيز در اين است که اعضاي شخصيت اجتماعي (جامعه) و قواي اين شخصيت، داراي اراده اي مستقل از قدرت حاکم هستند. بنابراين، الزام آوري نسبت به اعضاي مختار جامعه بايد الزامي باشد تا با آزادي و اراده ي مستقل اعضاي جامعه، انسجام و هماهنگي داشته باشد. از اين رو، الزامات اجتماعي از نوع الزامات تشريعي اند، نه طبيعي و تکويني.
اساس الزام آوري تشريعي، عبارت است از حرمت و قداستي که خروج از آن و سرکشي در برابر آن، جنايت به شمار مي آيد و استحقاق تنبيه و مجازات را در پي دارد. پس اراده ي قدرت حاکم بايد از قداست و حرمت بهره مند باشد تا فرمانبرداري و اطاعت از آن را ايجاب کند و خروج از آن، جنايت به شمار آيد و سزاوار مجازات گردد.

شروط لازم براي داشتن مشروعيت در خاستگاه و منشأ الزام آوري
 

در اينجا بار ديگر يادآور مي شويم که مشروعيت مورد نظر ما، همان است که «الزام آوري» اراده ي قدرت حاکم بايد از آن برخوردار باشد و - همان گونه که پيش تر تأکيد کرديم - اساس قدرت حاکم و ماهيت آن را تشکيل مي دهد. اين با مشروعيتي که پيش از اين درباره ي آن سخن گفتيم؛ يعني مشروعيت رفتار ارادي يا مشروع بودن اراده (که از رفتار انساني ناشي مي شوند) تفاوت مي کند؛ زيرا مشروعيت رفتار انساني به مشروع بودن اراده ي انسان و ميزان انطباق اراده با معيارهاي «حق» و «عدالت» وابسته است. حال آنکه در مسأله ي الزام آوري اراده ي قدرت حاکم، براي مشروعيت، فقط مشروع بودن اراده اي که قدرت، برآمده از آن است، کافي نيست؛ زيرا اراده ي قدرت حاکم در اينجا، اراده اي نيست که از آن، رفتار صاحبان قدرت - که رفتار شخصي آنهاست - ناشي مي شود؛ بلکه منظور از اراده ي قدرت حاکم، اراده اي است که ديگر اراده ها را نيز مجبور به پيروي از يک رفتار مشخص مي کند و پذيرفتن و فرمانبرداري از تصميم ها و قوانين مصوب را بر آنها واجب مي کند.
در مشروعيت اراده ي حاکم (که براي ديگر اراده ها الزام پيروي و فرمانبرداري از خويش را به همراه دارد)، انسجام و همسويي اراده ي حاکم با معيارهاي حق کافي نيست، بلکه اراده ي حاکم براي مشروع بودن خود به عامل ديگري نياز دارد تا افزون بر مشروعيت اراده، مشروعيت الزام آوري آن را توجيه کند. دليل اين نيازمندي عبارت است از:
اول: چه بسا اراده ي پيرو (اراده ي اعضاي جامعه) با اراده ي حاکم در فهم معيارهاي حق و عدالت، ديدگاه يکساني نداشته باشند. مي دانيم مباني حق و عدالت از ديدگاه اراده ي حاکم است که بر اساس آن، روابط اجتماعي شکل مي گيرد و امور جامعه و رفتار انساني، هدايت و سا ماندهي مي شود. در اينجاست که بايد پرسيد چه چيزي مي تواند اعمال ديدگاه هاي خاص اراده ي حاکم در زمينه هاي حق و عدالت و پيروي از آن را توجيه کند؛ پيروي از معيارهايي که با ديدگاه خود در زمينه ي عدالت و حق متفاوت است.
دوم: فرض کنيم اراده ي حاکم و پيرو در موضوع هاي عدالت و حق يکسان باشد. اما در اينجا نيز اين پرسش مطرح است که چگونه پيرو مي تواند به پايبندي حاکم براي اجراي اين معيارها در تصميم ها و رويکردهاي حاکميت، اعتماد کند؟ زماني که نسبت به پياده سازي معيارهاي حق و عدالت ترديد وجود دارد، چه چيزي توجيه کننده ي لزوم فرمانبرداري پيرو از قدرت حاکم است؟
سوم: فرض کنيم اراده ي پيرو و اراده ي حاکم، هم در زمينه ي فهم معيارهاي حق و عدالت و هم در زمينه ي اجرا و پياده سازي اين معيارها با يکديگر ديدگاه يکساني دارند. اما باز اين سؤال مطرح مي شود که چه عاملي به اراده ي حاکم اجازه داده است تا بر مسند قدرت بنشيند و اين جايگاه به اراده ي پيرو نرسد؟ چه چيزي مي تواند توجيه گر اين پديده باشد؟ چه عاملي موجب شده فرد يا گروهي مشخص از جامعه بتوانند بر کسي قدرت حاکم بر جامعه تکيه بزنند و ديگران را نيز به پيروي از اراده ي خويش ملزم کنند، ولي رسيدن به اين قدرت براي ديگر اعضاي جامعه امکان پذير نباشد؟ با پاسخگويي به پرسش هاي سه گانه ي بالا، در واقع شاخص هاي لازم براي مشروع بودن ويژگي الزام آوري اراده ي حاکم روشن و تبيين مي شوند. بنابراين، بايد گفت در خاستگاه و منشأ الزام آوري، بايد سه اصل زير فراهم باشد:
1- علم و آگاهي کامل نسبت به حق و عدالت؛ به گونه اي که رسيدن به حقيقت، قطعي باشد. در اين صورت است که اراده ي حاکم، يکي از مهم ترين شرايط داشتن مشروعيت در الزام آوري خود را به دست آورده است. بنابراين، لازم است اراده ي حاکم، همه ي مباني و معيارهاي حق و عدالت را به طور کامل بشناسد؛ به گونه اي که در اين راه دچار کمترين اشتباهي نشود.
2- اطمينان داشتن به اراده ي حاکم نسبت به اجرا و پياده سازي کامل مباني حق و عدالت و نيز مصون بودن آن از اشتباه در اين مسير. از اين رو، علاوه بر اينکه اراده ي حاکم به طور کامل با مباني حق و عدالت آشناست، لازم است اين اراده، مطمئن ترين اراده براي اجرا و پياده سازي اين مباني باشد.
با فراهم شدن دو شرط پيشين اين اراده به حکم عقل و وجدان، براي رسيدن به قدرت، شايسته تر و برتر از ديگران خواهد بود. در اين صورت، الزام کردن ديگران به پيروي از خويش نيز مشروعيت خواهد داشت؛ زيرا اين اراده ي حاکم به مباني حق و عدالت آگاهي کامل دارد و در مرحله ي اجرا نيز امين است. اين احاطه ي علمي و در کنار آن، امين بودن در پياده سازي مباني حق و عدالت، اساس تقدس و حرمت با «مشروعيت» ي است که بايد منشأ الزام آوري از آن بهره مند باشد.
بر اين اساس، در انديشه ي الهي، مبناي مشروعيت قدرت، فقط «الله» است. پس از او نيز اين مشروعيت براي بندگان برگزيده اش؛ يعني پيامبران است که خداوند آنان را بر پايه ي مباني حق و عدالت مبعوث کرده و همراه آنها کتابي جامع نيز فرستاده است؛ کتابي که دربرگيرنده ي نيازهاي بشري براي برپايي جامعه ي عادل و خوشبخت است. خداوند اين بندگان برگزيده را از اشتباه و گمراهي در دو حوزه ي علم و عمل، دور نگه داشته است. علاوه بر پيامبران، جانشينان آنها نيز که وارث علم پيامبران هستند و از سوي خدا در علم و عمل، معصوم هستند، از مشروعيت حاکميت برخوردارند.
پس از پيامبران و جانشينان معصوم آنها، نوبت به فقيهان عادل مي رسد که علم و عمل را از جانشينان پيامبران به ارث برده اند؛ کساني که مردم، آنها را به عنوان افراد کاملاً آگاه به مباني حق و عدالت الهي مي شناسند؛ همان کساني که مردم، آنها را از راه تجربه عملي درازمدت، به تقوا، امانت داري، پاکدامني و عدالت کامل فردي و اجتماعي شناخته اند؛ به گونه اي که در ميان مردم به عدالت و درستکاري شهرت يافته اند و عدالت، ويژگي لازم و جدايي ناپذير آنها شده است.
آيات قران کريم پيوسته اين حقيقت را به صراحت بيان کرده اند؛ از جمله در سوره ي يونس مي خوانيم: «قُل هَل مِن شُرَکآئکُم مَن يَهدِي إلَي الحَقّ قُلِ اللهُ يَهدِي لِلحَق أفَمَن يَهدِي إلَي الحَقِّ احَقُّ ان يُتّبَعَ امَّن لا يُهدَي إلّا أن يَهدَيَ فَمَا لَکُم کَيفَ تَحکُمُونَ» (يونس (10): 35)؛ بگو: آيا از شريکان شما کسي هست که به سوي حقّ رهبري کند؟ بگو: خداست که به سوي حقّ رهبري مي کند. پس آيا کسي که به سوي حقّ رهبري مي کند سزاوارتر است که مورد پيروي قرار گيرد يا کسي که راه نمي يابد، مگر آنکه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوري مي کنيد؟!

پي نوشت ها :
 

1. استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه علميه قم.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54